الخامس : لو لم يمتنعا من القبض فدفعه إلى عدل بغير إذنهما ضمن ، ولو أذن له الحاكم ضمن أيضاً ، لانتفاء ولايته عن غير الممتنع ، ويضمن القابض أيضاً . ولو امتنعا لم يضمن بالدفع إلى العدل مع الحاجة وتعذّر الحاكم ،

--> * - يحتمل أن يكون « وتقدّم » أو « كما تقدّم » ظاهراً . ( 1 ) تقدّم في ص 504 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 270 .